على الرغم من صدور أحكام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة عدد من مسئولى ووزراء النظام السابق، من بعض التهم الموجة إليهم، فإن هذا الحكم لا يعنى مغادرتهم السجن، وعودتهم إلى منازلهم، مرة أخرى، لأنهم يواجهون العديد من الاتهامات فى قضايا أخرى مازالت منظورة أمام المحاكم.
ويعد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق أكثر الوزراء من حيث الاتهامات الموجهة له، وهو يواجه 4 قضايا أخرى هى تخصيص أراضٍ لزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ويواجه فيها الاثنان اتهامات بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى السياحية فى الساحل الشمالى تصل إلى 7 ملايين متر، بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد وقتها 7 دولارات للمتر.
أما القضية الثانية التى يواجهها المغربى فهى إبرامه عقدا مخالفا لصالح شركة «الفطيم» يمنحها بموجبه 650 فدانا بالقاهرة الجديدة بغرض إنشاء مشروع متكامل خلال 10 سنوات، وأكدت التحقيقات أن المغربى أهدر 4 مليارات جنيه من المال العام، بمنحه الشركة قطعة الأرض مرة أخرى؛ حيث وصل فارق السعر لنحو 4 مليارات جنيه أقل من سعرها الحقيقى.
ومن القضايا التى يواجهها المغربى أيضا قضية إرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
ويواجه المغربى أيضا اتهاما فى قضية بيع فندق نوفوتيل الذى كان يمتلكه بمدينة أسوان ويحقق خسائر جسيمة، حيث باعه المغربى بعد توليه منصبه الوزارى لحامد الشيتى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، مقابل تخصيصه مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
أما يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد فقد أسندت إليه النيابة العامة عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية بعضها أحيل إلى المحكمة والبعض الآخر مازالت تحقق فيه النيابة، ومن هذه القضايا قضية اللوحات المعدنية مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وصاحب شركة أوتش الألمانية، والمتهم فيها بالإضرار بالمال العام بما يبلغ 176 مليون جنيه وتربيح المتهم الرابع 92 مليون جنيه، بترسية مناقصة توريد اللوحات المعدنية على الشركة الألمانية رغم ورود عروض أسعار أقل بكثير منها.
كما صدرت أحكام ضد غالى من محكمة جنايات شمال القاهرة فى 5 يونيو الماضى بالسجن المشدد 30 عاما وإلزامه برد 30 مليون جنيه وغرامة مماثلة، لإدانته بتهمتى تخصيص 102 سيارة فارهة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك لنفسه وأهله وتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام وأدى لخسارة تم تقديرها بأكثر من 35 مليون جنيه.
وتم إدانة غالى بتهمة استغلال إمكانات وزارة المالية فى حملته الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب، إذ قام بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.
أما قرار المحكمة بشأن إخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وندب لجنة من الخبراء لمعاينة الأعمال الفنية التى يواجه الشيخ اتهامات بشرائها بأكثر من أسعارها الحقيقية، لا يعنى أن الشيخ سيعود إلى بيته إذ إنه يحاكم على ذمة قضية أخرى بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال تحصيل أجور مذيعين أكثر من مرة من وزارة الإعلام ومن صوت القاهرة.
كذلك يواجه أنس الفقى وزير الإعلام السابق، اتهاما بالإضرار بالمال العام بعد أن قام بصفته موظفا عاما، بالإضرار العمدى بالمال العام فى قضية «إشارة البث» لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010، وبداية الموسم الرياضى 2010/2011، بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أصدر قرارا بحبس الفقى 15 يوما على ذمة التحقيقيات فى اتهامه بجمع ثروته بطرق غير مشروعة، وتم تجديد حبسه أكثر من مرة.
6th يوليو 2011, 14:30
