قدمت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز نشر 4200 جندي إثيوبي في منطقة أبيي السودانية. وأعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة عن أملها في أن يعتمد المجلس القرار بأسرع وقت.
ورفضت السفيرة سوزان رايس التكهن بالوقت الذي يستغرقه التصويت على مشروع القرار الجديد، لكنها أكدت أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها وقد يأخذ أياما، مشيرة إلى أن مسودة المشروع وزعت على أعضاء مجلس الأمن
الـ15.
وأعربت عن قلق واشنطن البالغ بخصوص الوضع الإنساني في ولاية جنوب كردفان الواقعة في شمال السودان على حدود الجنوب، حيث كان الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف الوضع في هذه الولاية ببالغ الخطورة.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إن القوة الإثيوبية المزمع نشرها ستكون منفصلة عن بعثة الأمم المتحدة في السودان التي تضم عشرة آلاف فرد، وتقول الخرطوم إنها تريد خروجها من البلاد بحلول التاسع من يوليو/تموز موعد انفصال جنوب السودان.
وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة في السودان بعض القوات في أبيي المتنازع عليها، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إن هذه القوات فشلت في توفير الحماية الكافية للمدنيين في المنطقة.
اتفاق الشمال والجنوب
ويأتي مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بعد أيام من توصل شمال السودان وجنوبه لاتفاق وقعاه في أديس أبابا يقضي بإنشاء منطقة نزع سلاح بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين.
وقال الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي -الذي يتوسط في نزاع بين شمال السودان وجنوبه- في حديث للصحفيين في أديس أبابا الاثنين الماضي، إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وقعتا اتفاقا بشأن أبيي يقضي بجعلها منطقة منزوعة السلاح، وبانسحاب القوات المسلحة السودانية وانتشار قوات إثيوبية مكانها.
وأضاف أن القوات الإثيوبية مستعدة وستنتشر بالمنطقة في أقرب وقت ممكن، وأكد أن مجلس الأمن الدولي سيقرر خلال اجتماع له في نيويورك مدة وحجم هذه القوات.
واعتبر مبيكي أن الاتفاق من شأنه أن يعزز الآمال في وضع نهاية للصراع الدائر بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
يُذكر أن الجيش السوداني أعلن يوم 19 مايو/أيار الماضي سيطرته على منطقة أبيي بعد أيام من كمين نصبته قوات جنوبية لقوة مشتركة للجيش السوداني والأمم المتحدة قرب المنطقة، وهو الهجوم الذي أدى -وفق ناطق باسم الجيش السوداني- إلى خسائر كبيرة في الأرواح.
وتعد قضية أبيي من الملفات الشائكة في اتفاقية السلام الشامل التي أنهت عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وصوّت سكان جنوب السودان في الاستفتاء الذي جرى يناير/كانون الثاني الماضي على الانفصال بغالبية كبيرة.
وكان من المقرر أن يجري بالتزامن مع استفتاء الجنوب استفتاء في أبيي لتحديد تبعيتها للشمال أو للجنوب، لكنه تأجل لأجل غير مسمى بسبب خلافات على من يحق له التصويت بعد إصرار الشعبية على قصر التصويت على قبيلة دينكا نوك الجنوبية ورفضها تصويت أفراد قبيلة المسيرية الرعوية ذات الأصول العربية.